عيد تحرير طابا

تقع طابا على رأس خليج العقبة في جمهوريةِ مصر العربية، حيث تَتَبع لِمحافظة جنوب سينا، وتَقع بين سلسلةِ جبالِ وهضاب طابا الشّرقية، ومياه خليج العقبة من جهةٍ أخرى.

تحتل طابا مساحةً تُقدّر بـحوالي 508.8 فدان، ويقطنها 3000 نسمةً تقريباً، وقد احتلت طابا أهميةً تاريخيةً واستراتيجيةً خاصةً بسبب إشرافها على أربع دولٍ حدودية وهي مصر، والسّعودية، والأردن، وإسرائيل. وقد كانت طابا مُحتلةً من قِبل إسرائيل إلّا أنها حَصلتْ على حريتها وعادت ضمن المُدن المصرية في 19 مارس 1989م.

حدثتْ العديد من الأحداث التاريخيةِ على أرض طابا خلال العصور، وقد بدأتْ عندما أعلن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني فرماناً يَحرم فيه مصر من أيّ تواجدٍ على حدودِ خليج العقبة، وكان هدفه تَحجيم وُجود الاحتلال الإنجليزي في أراضي الدّولة العثمانية، وقد عرفتْ هذه بقضية الفرمان إلا أنّها انتهتْ بتراجعِ السلطان عن قراره وتحديدِ حدودٍ واضحةٍ لمصر من جهة الشّرق.

في عام 1906م تحرّكتْ القوات العثمانية إلى مدينة طابا من أجل وضع عددٍ من الجنود والمدفعيين لحمايتها مدّعين أنّها تَقع ضمنَ حدود الدّولة العثمانية، إلّا أنّها تراجعتْ أيضاً وسحبت جميع قواتها، وقام الاحتلال البريطاني برسمِ حدودٍ واضحةٍ لِمصر لتَشمل مدينة طابا والمناطق المُطلة على البحر الأحمر.

عندما اعترفت بريطانيا باستقلال مصر عام 1922م أصبحت هذه الحدود ذات طابعٍ دوليٍ مما أعطى طابا استقلالاً أيضاً بحكم أنّها إحدى المدن المصرية، ومما زاد في الاعتراف العالمي لها تحديداً الانتداب البريطاني على فلسطين بهذه الحدود واعتبار مدينة طابا الحد الفاصل للحدود المصرية، وعندما خرجت إنجلترا، وفرنسا، وإسرائيل، من مصر بعد العدوان الثّلاثي الذي شنَّته عليها، ووقَّعت مصر وإسرائيل هدنةً حيث وافقت إسرائيل على خط الهدنة خارج أراضي طابا والأجزاء المطلة على البحر.

احتلّت إسرائيل منطقة سينا جميعها بما فيها طابا عام 1967م، ولكن بعد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر وإجراء مباحثاتِ السّلام بين الطرفين وتوقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979م، خرجت إسرائيل من سينا جميعها ما عدا طابا، وذلك بحجّةِ أنَّ هذه الأرض لا تقع ضمن الأراضي المصرية، ولكن مع استمرار المطالب والمباحثات الدّولية تمّ جلاء الإسرائليين منها في 19 مارس عام 1989م بعد معارك سياسيةٍ استمرّت لسبع سنواتٍ.

استخدم الجانب المصري فيها كل الوسائل والأدلة التي تُشير إلى حقهم التاريخي فيها، وكانت الوثائق الدبلوماسيّة، والقانونية، والمخطوطات النادرة 61% من الأدلة المادية، وبعدها قام الرّئيس المصري السابق حسني مبارك برفع العلم المصري عليها مُعلناً تحريرها.